النائب عبد الحميد الدمرداش
وأوضح الدمرداش، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون خاص بسجل المصدرين، تعتمد الفلسفة الخاصة له على الإجراءات الواجب توافرها فى الجهات الراغبة فى تصدير الحاصلات الزراعية، ولن يسمح للمصدرين بشكل عام العمل فى تصدير الخضروات والفاكهة ما لم يحصلوا على التراخيص المطلوبة، والمعايير الواجب توافرها فى هذه الشركات والتى سيتم تقنينها فى التشريع الجديد.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن مسألة تصدير الحاصلات الزراعية تخضع للتفتيش والرقابة وحصول الدول المراد تصدير المنتج إليها على ما يسمى بملف مخاطر خاص بنوع الفاكهة أو الخضار المنوط تصديره لدراسته بالتفصيل وتستغرق هذه الدراسة من عامين إلى 4 سنوات، وهذا يؤكد أن التصدير لا يتم بشكل عشوائى وهناك فحوصات دقيقة وكل ما يثار فى العديد من وسائل الإعلام عار عن الصحة ولابد من تحرى الدقة.
واستطرد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن هناك مشاكل فى بعض الدول التى كانت تستورد منتجاتنا الزراعية وجار الآن الوقوف على أسباب الحظر، لافتا أن العاملين فى مجال تصديرالحاصلات الزراعية يبلغ عددهم 2400 يوجد منهم 1400 مسجلين بالمجلس التصديرى والباقى غير مسجل، وستشهد الفترة المقبلة ضرورة تسجيل جميع الجهات فى المجلس التصديرى وذلك لسهولة الربط بين هذه الجهات والمجلس وتفعيل للدور الذى يقوم به من إرشادات ونصائح وتوعيتهم بكل ما هو جديد فى عالم التصدير.
