قال محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الثقافة، على هامش اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر النقابة والمطروح أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هذا الاجتماع الأول لمناقشة القانون من كافة الجوانب ومقارنة النصوص القديمة بالنصوص التعديلات الجديدة.
وأضاف كركاب، فى تصريح خاص على هامش الاجتماع، أنه تبين خلال مناقشة نصوص قانون الإجراءات الجنائية وجود مواد لا تتفق مع دستور 2014، مشيرا إلى أن المناقشة تناولت حقوق المتهم فى مرحلة التحقيق وحق المتهم فى الاتصال بمحاميه وذويه وعرضه على النيابة فور القبض عليه.
ولفت إلى أن المناقشة تطرقت إلى حقوق المتهم فى أماكن الاحتجاز وتمكينه من أداء دفاعه، كما تعرضت المناقشة للمواد الخاصة بالتوسع فى التصالح وضرورة وجود توكيل خاص لجرائم السب والقذف والشكاوى.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا مواد حرمة المنازل والحفاظ عليها وعدم تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب، وإنشاء شرطة قضائية وأن يكون هناك إشراف للنيابة على أماكن الاحتجاز والسجون.
من جانبه، قال مصطفى البنان، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الشئون السياسية، إن هناك جلسة اخرى لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة سيتم رفع التقرير للمؤتمر العام المنعقد بمحافظة بورسعيد برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور.
وأشار عضو مجلس النقابة العامة، إلى تعديل بعض المواد فى القانون والخاصة بمواد الإشراف على السجون والتفتيش، موضحا أن الهدف الأساسى من التعديلات تعميق ضمانات القانونية للمواطن وتحقيق العدالة الناجزة.
