النائب محمد العقاد
وأضاف "العقاد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من أبرز التعديلات شهادة المطابقة والتى أسسها يبدأ صاحب العقار فى إدخال المرافق وكان فى القانون القديم كان مهلة الرخصة قليلة للغاية، ويضطر المواطن إلى رفع قضية فى المحكمة ولكن بعد التعديل يمكن الحصول على هذا الشهادة فوريا موضحا أن هذه التعديلات سوف تزيد من الدخل المتوقع للدولة.
وأوضح النائب، أن الهدف الأساسى من التعديلات، وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أنه تم إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره، وفيما أكد المهندس علاء والى أن القانون الجديد سيرى النور خلال دور الانعقاد الثالث.
