قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان بدور الانعقاد الحالى، مؤكدًا أهمية دور الإعلام بمختلف أنواعه.
وأضاف "الشريف"، خلال لقائه مع الصحفيين البرلمانيين، الاثنين، "الصحافة والإعلام هى الرؤية والعين التى نرى بها المشاكل الحقيقية للمواطنين، فأنا بدون الصحفى الشاطر لا يمكننى أن أرى المشاكل على حقيقتها، ونحن فى حاجة لإعلام هادف ومع الانتقاد البناء المبنى على أسانيد ويكون صحيحا بقواعده السليمة ليكون هدفه تصحيح الأخطاء، فليس كل شىء فى مصر يؤدى بفشل".
وتابع "الشريف": "يعلم الله مدى المعاناة التى كنا نعانيها فى بداية دورى الانعقاد الأول والثانى، لأنها تجربة جديدة فى البرلمان، وحجم الأحزاب داخل المجلس ٤٣٪ من 19 إلى 20 حزبا، والمستقلين نحو 59٪ ، والجميع ساعد على أن تنجح المنظومة، والدكتور على عبد العال استطاع بجميع النواب معا بأن تخرج منظومة السلطة التشريعية لبر الأمان، وقد يحاول البعض التقليل أو التهوين، ولكن هذا خطأ كبير جدا، ووارد جدا يكون هناك أخطاء لكن يتم تقييمها وتصحيحها، وقدرتنا على إصلاحها موجودة، فلا يجب أبدا أن نظهر الشىء بمانشيت كبير به إثارة للسلبيات وترك الإيجابيات الكثيرة".
وأشار إلى أن هناك علاقة وثيقة بين المجلس والإعلام، ويجب أن تكون هناك صلة وثيقة مبنية على الصدق والصراحة والوضوح والإحساس بالمسئولية، ولا تكون الموضوعات المقدمة على طريقة "ولا تقربوا الصلاة".
ونوه إلى أن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون فى أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة، وقال: الصحافة والإعلام تنقل مشكلات الناس وفق رؤية هادفة تستهدف تصحيح الأخطاء وفق القواعد دون تهوين أو تهويل وبناء الثقة القائمة على الصراحة بين الجانبين، مؤكدا الحرص على أن تكون العلاقة بينه وبين الإعلام جيدة لان الجميع يستهدف صالح الوطن.
وأكد وكيل البرلمان، أن المجلس عازم على أن يكون الأداء فى دور الانعقاد الحالى يتسم بالالتزام ، وأن يكون النواب أكثر التزاما بمواعيد انعقاد الجلسات وألا تتعارض مواعيد الجلسات مع اجتماعات اللجان، وبالنسبة لانعقاد الجلسات فإذا استلزم الأمر عقدها أسبوعيا فلا مانع، ولدينا إرادة قوية نحو إنهاء العديد من مشروعات القوانين، وهذا لن يؤثر على الدور الرقابى، وسنعطي مساحة للدور للرقابى بمراقبة أداء الحكومة بشأن ما تم الموافقة عليه من خطة وموازنة والاتفاقيات الدولية مثل قرض صندوق النقد الدولى ومراجعتها حتى يكون هناك توجيه دقيق لكل المنح، سواء منح أو قروض، ونريد أن نساعد الرئيس فى تحمل المسئولية.
وأردف: "لأول مرة تعود إفريقيا لحضن مصر، وتعود مصر لحضن إفريقيا، وأنا وجدت سعادة كبيرة عندما يتحدث معنا الأفارقة ونحن سعداء، فنحن فى موقع استراتيجى واحد ولنا دورين بأفريقيا وآسيا، والجانب الإفريقى اتفق بالكامل على مساندة مشيرة خطاب لتولى منصب مدير منظمة اليونسكو، والجميع فى الخارج أثناء لقاءتتنا الدولية يقر بأن مصر عادت بقوة، وهذا بفضل الله تعالى أولا، وأن مصر وشعبها فى رباط ليوم الدين".
كما أكد وكيل مجلس النواب، أن قانون تنظيم النقابات العمالية على رأس أولويات فى الأجندة التشريعية، قائلا: "نحن بحاجة لتفعيل أكبر لدور النقابات العمالية، ولن نتخلى عن دعم العامل والفلاح، وبشأن إنشاء المحاكم العمالية تحدثنا مع القائمين على منظومة العدالة بما فيهم وزير العدل بأن يتم توجه كل إمكانيات المجلس لإتاحة أن يكون هناك أماكن، وسندعم وزارة العدل لإقرار العدل لأنه يدفع عجلة التنمية".
وتابع: "اليوم لدى الكثير من المستثمرين رغبة للاستثمار فى مصر، وهى لم تأت من فراغ ، ورجل الأعمال والمستثمر لا يبحث عن المنظر بل عن الفرصة، والدولة لابد من أن تحترم تعاقداتها، وأن تعطى ضمانة لعودة الثقة بين المستثمرين فى الخارج والداخل وبين الدولة المصرية، فضلا عن التوسع الأفقى فيوجد حجم مشروعات تنفذ سواء طرق أو غيرها والقوات المسلحة تبذل جهدا كبيرا وتنفذ المشروعات بسرعة، وهناك نقلة نوعية، وبها التزام بالمواعيد واختصار للوقت، والقوات المسلحة تنفذ فى سنة ما تنفذه الشركات فى عشرة سنوات، والتوسع الأفقى يخلق أراضى جديدة واستثمار جديد، وفرص عمل جديدة، وقيمة الدولار اليوم ينخفض ويعلو الجنيه المصرى، ولو بارتفاعات ضئيلة إلا أنه مؤشر طيب لدى بعض المستثمرين أنه ارتفاع للنمو المصرى رغم رهان البعض على خسارته".
كما لفت وكيل مجلس النواب، إلى أن قانون الشباب سيخرج للنور بدور الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أهمية وجود قاعدة معلومات لأنها تساعد على اتخاذ القرارات وهذا معمول به فى الدول المتقدمة، لاتخاذ القرارات السليمة فى الوقت السليم، قائلا: "مثلا التعداد السكانى الذى أعلن مؤخرا لعام 2017، ففى السابق للأسف فى أوقات كثيرة كنا شغالين عشوائى، ولابد من التوزيع العادل للاستثمارات فى الأقاليم والمحافظات، لأن عدم العدالة فى التوزيع بسبب عشوائية الأرقام، يتسبب فى هجرة الشباب والمواطنين عموما إلى العاصمة والمحافظات المجاورة بسبب تركز الاستثمارات فيها، لتصبح المحافات الأخرى طاردة".
وأوضح أن مشروع التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات سيدفع عجلة التنمية، وسيكون هناك ظهير صحراوى للمحافظات، وفى نفس الوقت تربط المحافظة بالنيل شرقا وغربا وصولا بالبحر الأحمر، لنصل إلى تحقيق لامركزية القرار، فالمستثمر حاليا عندما يذهب لمحافظة من المحافظات لابد من أن يأتى للقاهرة، ولكن مصر من أغنى بلاد العالم، وهذه ليست مجاملة، وفعلا بها خزائن الأرض، والرئيس السيسي رجل لديه إرادة سياسية قوية، والدليل على ذلك أنه أخذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة دون توتر بالشارع وهذا ناتج عن إنسان مؤمن بربه هدفه المصلحة العامة للوطن وليس المنصب".
