كتب محمد صبحى
قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه لم يطلع على كل مواد مشروع قانون المرور الجديد، وإنما درس المواد الخاصة بنظام النقاط، معتبرا أنها جيدة وتتضمن عوامل تحد من السلوكيات الخاطئة الصادرة من السائقين وأصحاب السيارات، متابعا: "القانون ما زال فى مجلس الدولة وسيُناقش تفصيليا داخل اللجنة، وإذا احتاج لبعض التعديلات على بعض المواد سيتم طرحها أو إقراره بصفة نهائية".
وأضاف "زين"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن نظام النقاط جيد وسيحد من السلوكيات الخاطئة، لأن صاحب الرخصة سيكون لديه حد أقصى، ويعلم أن العقاب ليس الغرامة فقط، إذ من السهل تسديدها، بينما سحب الرخصة سيجبر السائق على أن يكون أكثر حرصا على تجنب ارتكاب المخالفات، مستطردا: "أهم شىء آليات تطبيق القانون فى الشارع، وشاهدنا قبل ذلك تعديلات يتم تطبيقها لمدة شهور محدودة"، مطالبا بحملة إعلامية بعد إقرار القانون لتصحيح مفاهيم الناس وتغيير بعض السلوكيات، لأننا نشرع قانونا يقلل الحوادث ويحقق السيولة المرورية، ويجب أن يكون المواطنون متوافقين معنا لأن تغيير جزء من السلوكيات الخاطئة سيساعد فى تطبيق القانون.
وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن المفترض أن يكون قانون المرور الجديد نقلة حضارية لمصر، وتُستخدم فيه كل أنواع التكنولوجيا من خلال ربط شبكة المرور والنقل عن طريق الكاميرات ورصد المخالفات، مع ضرورة ضمان أن السائقين أصحاء، عبر إجراء تحليل دورى عن تناول المخدرات، وتلافى العيوب الموجودة فى الطرق والممثلة فى وجود عشش تقف لديها السيارات وينتج عنها وقوع حوادث ولا بد أن يكون القانون شاملا وليس الغرض منه التحصيل فقط.
وأردف النائب محمد عبد الله زين، أن أى مشروع قانون له فلسفة وهدف، والغرض من تشريع قانون المرور الجديد هو تقليل نسبة الحوادث فى الطرق، إضافة إلى تحقيق السيولة المرورية بالشوارع، مختتما تصريحه بالقول: "نجرى تعديلات من سنة 1973 حتى 2015، ولكن لم تأت هذه التعديلات بجديد فى الشارع المصرى".
