وأوضح "مشهور" فى بيان له، أن الحكومة حددت أسعار بيع الأرز ما بين 3800 و3900 جنيه للطن، وهو ما فيه ظلم كبير للمزارعين، نظراً لتدني هذا السعر مقارنة بالارتفاع الجنوني في أسعار المستلزمات الزراعية وأسعار تأجير الأراضي وأجرة العمال وأسعار الكيماوي التي وصلت لـ150 جنيها داخل الجمعية الزراعية، و300 جنيه بالسوق السوداء.
وأشار إلى أن زراعة الأرز في مصر تواجه العديد من المشكلات فى الوقت الحالى تجعلها محل جدل ونقاش، ومع ذلك الحكومة لا تراعي الفلاحين ولا تأخذ كل هذه المشكلات بعين الاعتبار أثناء تحديد سعر التوريد، وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الفلاحون تسليم المحصول، مطالباً وزارة الزراعة بمراعاة الفلاحين وإعطائهم الفرصة لتحقيق ربح مناسب لهم، والعمل على بحث إمكانية التعاقد مع وزارة التموين لتوريد محصول الأرز من الفلاحين بأسعار محددة مقابل إعطائهم التقاوى والأسمدة اللازمة للزراعة.
