واعتمدت الخطة على أهمية تفعيل عدة قوانين تم الانتهاء من مناقشتها باللجنة بالكامل وعلى رأسها مشروع قانون ذوى الإعاقة، وقانون رعاية أسر الشهداء، اللذان تم الانتهاء منهما باللجنة بالكامل، وإلقاء الضوء على المجالس القومية المستقلة ومراجعة القوانين المنظمة لها وسيتم التدخل سواء بالتعديل فى المجالس المتخصصة التى تقع فى هذه النطاق وتخت مظلة عمل وزارة التضامن، وذلك لتنظيم عملها وفقا للدستور والقانون.
وتضمن الخطة أيضا متابعة تنفيذ عدد من القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية على أرض الواقع، ومناقشة مشروع قانون العقوبات والأحوال الشخصية، قانون الطفل، وقانون تنظيم حقوق المسنين، وتعديل قانون ابعض المجالس ومنها المجلس القومى للمرأة والسكان، ومشروع قانون خاص بسكان النوبة وعودتهم لموطنهم الأصلى.