كتب محمود حسين
أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الغالبية من أعضاء اللجنة انتهوا إلى أن تكون الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات خاضعة لقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، وألا تقل الحصة الحكومية فيها عن 51%.
وقال السجينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن هناك اتفاق على ألا تكون هناك حصة غالبة فى أسهم الشركة سواء للحكومة أو غيرها، خاصة أن هناك تجارب فاشلة سابقة.
ويتضمن الاجتماع استمرار متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو سنة 2017 حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى قمامة صناعة ومنفعة اقتصادية.
وكانت الحكومة قد وافقت على مقترح لجنة الإدارة المحلية بإنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، وتتابع اللجنة مع الحكومة ممثلة في وزارتى التنمية المحلية والبيئة إجراءات إنشاء الشركة.
