واكتسح التحالف المكون من الحزب الماوى المؤلف من متمردين سابقين والحزب الشيوعى النيبالى الماركسى اللينينى الموحد الانتخابات التى تمت فى ظل دستور جديد ما بعد الحرب منبثق عن اتفاق السلام الموقع فى 2006 وانهى عشر سنوات من التمرد الماوى ووضع البلاد على درب الانتقال إلى الديموقراطية.
وفاز التحالف اليسارى بـ84 مقعدا فى البرلمان الوطنى، فيما يتقدم السباق فى 31 دائرة أخرى، ما يأمّن له غالبية المقاعد.
أما حزب المؤتمر النيبالى وسط الحاكم فقد فاز حتى الآن بـ13 مقعدا، فى نتيجة تعد أسوأ مما كان متوقعا.
وتشير النتائج الأولوية إلى أن التحالف سيسيطر أيضا على غالبية البرلمانات الأقليمية السبعة المستحدثة أخيرا.
وقال براديب غياوالى القيادى الكبير بالحزب الشيوعى الماركسى اللينينى، لوكالة فرانس برس: "نشعر أن الناس قبلت دعوتنا للتصويت لـتحالف اليسار من أجل الاستقرار والرخاء"، وتابع "تحالفنا قوى، سنستعد لتشكيل الحكومة".
وأجريت الانتخابات على المستوى الوطنى والاقاليم على مرحلتين، إذ تم الاقتراع فى المناطق الشمالية الجبلية فى 26 نوفمبر وبقية البلاد الخميس.
وهذه أول انتخابات تجرى بموجب الدستور الفدرالى الجديد للبلاد، الذى تم تبنيه فى العام 2015 بعد تسع سنين من نهاية النزاع.
وينص الدستور الجديد على تغيير شامل فى النظام السياسى، وهو ما ينبغى أن يحد من آثار الخلافات السياسية فى كاتماندو ويدفع باتجاه التنمية التى تحتاج إليها باقى مناطق البلاد.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الانتخابات "باللحظة التاريخية" فى تاريخ النيبال.
وشهدت هذه الدولة التى لا تطل على بحار، حركة تمرد ماوية استمرت من 1996 إلى 2006 واسفرت عن سقوط 17 ألف قتيل. وقد أدت إلى سقوط النظام الملكى.
لكن عملية الانتقال إلى الديموقراطية كانت فوضوية وشهدت اضطرابا حكوميا كبيرا، وفى السنوات الــ 11 الأخيرة تبدل رئيس الحكومة فى النيبال عشر مرات.
ومن الممكن أن تكون الحكومة المقبلة الأولى التى تكمل مدتها الكاملة البالغة خمس سنوات إذ أن الدستور الجديد يجعل من الصعب الإطاحة برئيس الوزراء.
وتعلن النتائج النهائية بعد نحو عشرة أيام نظرا لتعقد عملية الفرز وبعد بعض مراكز الاقتراع.
