وأضافت مى محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المفاوضات والمباحثات مع دول حوض النيل، هى السبيل فى التفاهم فى الحفاظ على حقوق مصر بمياه نهر النيل، وعدم وقوع أى ضرر من على أى دولة.
وأشارت أمين سر لجنة الشئون الأفريقية إلى أن الدولة المصرية تتحرك من منطلق المعاهدات الدولية والحقوق التاريخية التى تحفظ حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل.
كان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، قال إن وزير الخارجية سامح شكرى سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبى فى محاولة لكسر الجمود، بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات.