وأعلنت نفيسة هاشم خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضها لمشروع القانون، وطالبت بإعادة صياغته حتى تختلف مواده عن مواد المطور العقارى، بحيث يكون هناك عقوبات على "المقيم العقارى" مثل أن يتم سحب رخصته مزاولة المهنة إذا ثبت تورطه فى أى رشوة أو ابتزاز أو مخالفة مهنية .
وطالبت رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، بضرورة وجود هيئة الرقابة المالية والضرائب العقارية أثناء مناقشة مشروع القانون، لعلاقتهم المباشرة بمشروع القانون.
