ومن المتوقع أن يٌشارك فى الاجتماع المزمع عقده عصر اليوم الثلاثاء، ممثلو عدد من الوزارات منها الدفاع والداخلية والهجرة وممثلو جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للإعلام.
كانت اللجنة، قد توافقت خلال اجتماعها الأخير، على التأكيد على أن الهدف من مشروع القانون يتمثل فى حماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد.