كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء المزاعم التى انتشرت حول مسودة قانون الجامعات الخاصة الجديد، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى أكدت أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، كما أن المسودة الخاصة به والتى يتم تداولها بشأنه أولية وليست نهائية.
وأضافت الوزارة، أن ما تم توزيعه على أعضاء مجلس الجامعات الخاصة فى الاجتماع الماضى، لا يعدو أن يكون مجرد مقترح مطروح للمناقشة على كافة الشركاء فى التعليم الجامعى الخاص، ولا سيما أصحاب هذه الجامعات وكافة الشركاء فى منظومة التعليم الجامعى الخاص دون التقيد ببرنامج زمنى محدد للانتهاء من القانون.
وأكدت الوزارة، أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
