وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن الاتجاه بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية أن يتم إعداد قانون موحد يهدف إلى فض الاشتباك بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة فى إصدار التراخيص، لذلك يرى أن يتم فصل قانون المنشآت السياحية والفندقية عن القانون الموحد، لتحقيق هذا الغرض، وهو ما رحب به ممثلو وزارة السياحة، وكان هناك توافق من معظم الحاضرين بشأن، فيما اعترض البعض ومنهم النائب محمد الفيومى الذى نص مشروع القانون المقدم منه على أن يلغى الفصل الأول من قانون المنشآت السياحية والفندقية.
وقال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "المواطن يواجه تعقيدات وتعسف عند استخراج التراخيص، وأحيانا الموظفين يضعوا شروط من عندهم، ويستغرق المواطن شهور وسنوات عشان يطلع الرخصة، لابد من تبسيط الإجراءات، ومسألة التراخيص هى ثروة اقتصادية ضمن منظومة يتبناها البرلمان، وكون إن 80% من الاقتصاد غير رسمى دا عار على الوطن، ولابد من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، وهناك تعقيدات كثيرة، والفساد ليس للركب.. الفساد للرأس".
بينما رأت النائبة منى جاب الله، ضرورة تحديد المناطق التابعة للمحليات والمناطق التابعة للسياحة، وفض أى اشتباك بين الجهتين، فيما طالب النائب مجدى طلبة، بان يتم تفعيل نظام الشباك الواحد فى إصدار التراخيص وتوضيح الاشتراطات.
فيما قال، النائب فتحى الشرقاوى، عضو اللجنة، إن أى تراخيص تصدر لابد من أخذ موافقة الإدارة المحلية عليه، والوحدة المحلية ترخص أى محلات إلا السياحة، مستطردا: "الترخيص للمحلات اختصاص أصيل للإدارة المحلية، لكن لكى يصدر الترخيص من وزارة السياحة لابد من موافقة الإدارة المحلية".
من جانبه، قال أيمن محروس، من محفظة السويس: "أؤيد ضم القوانين كلها فى القانون الموحد، مع توحيد جهة إصدار الترخيص لأى نشاط، وقابلتنا مشاكل كثيرة فى الموضوع دا بسبب عدم توحيد الجهة، وممكن تخلى السياحة تنهى إجراءات الترخيص وتخطر المحليات بذلك"، مطالبا بتفعيل نظام الشباك الواحد.
ورأى على محروس ممثل مجلس مدينة الدلنجات بالبحيرة، أن يتم فصل الإشغال عن قانون الطرق العامة، وضمها للقانون الموحد، وأن يظل قانون المنشآت السياحية والفندقية قانون منفصل ومستقل.
فيما قال ممثل محافظة المنوفية: "دور المحليات لا يقتصر على مجرد متابعة التراخيص، وإذا كان منح التراخيص منوط بالمحليات فإن الجهات الأخرى يجب أن تكون فى عباءة الوحدات المحلية، ومنها المنشآت السياحية، وإذا كان الاتجاه التشريعى الجديد سيثير لغط زيادة فلا داعي، لذلك يجب أن نضع صيغة للتعامل بين المحليات والسياحة".
بينما تحدث بعض ممثلى المحافظات، عن وجود قرارات لبعض المحافظين بمنع إنشاء المقاهى والكافيهات فى بعض الشوارع، مؤكدين أن ذلك يجعل المواطن يلجأ للعمل وتشغيل المقاهى والكافيهات بدون تراخيص ولا يدفع أموال ولا ضرائب أو رسوم رخصة للدولة، وهذا إهدار للمال العام، ولو تم تقنين الوضع ومنحهم تراخيص سيعملون بشكل قانوني.
وقال المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجنة الإدارة المحلية، إنه يوجد نحو 5 أو 6 قوانين فلسفتهم واحدة ويمكن ضمهم فى قانون موحد، أما المنشأة السياحية فممكن تفضل فى قانونها الخاص.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه يريد أن يرى مشروع القانون الموحد النور وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وتساءل: "حتى لو فصلنا قانون المنشآت الفندقية والسياحية، تبقى مسألة المقاهى التى تقع كمنشأة سياحية وضعها إيه؟".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
