لجنة الإدارة المحلية
وأضاف المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية، إنه وممثل وزارة العدل ومستشارى لجنة الإدارة المحلية اتفقوا على مقترح بأن يتم تقسيم القانون الموحد إلى أبواب وفصول، وأنه سيكون هناك باب للتعريفات والاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب خاص للباعة الجائلين، وباب لإشغال الطرق العامة، وباب للأحكام العامة، وباب للعقوبات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لبدء إعداد مشروع القانون الموحد الذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة.
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات العدل والتنمية المحلية والسياحة، وممثلين عن بعض الوحدات المحلية فى المحافظات.
ويذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا، ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده، والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
