جاء ذلك فى إطار مطالبة رئيس مجلس النواب للأعضاء بالتوافد على القاعة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، الذى يتضمن ضوابط لمنع احتكار السلع وضبط السوق.
ويحظر مشروع القانون الجديد على الموردين الإعلان عن تخفيضات وهمية، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية، وحظر الإعلان عن مشروعات دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، كما ألزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وألزم المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان، طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارٍ.