ورغم هذه الميزة التى منحها القانون للمستهلكين، فإن مشروع القانون استثنى فى المادة ذاتها التى تضمنت هذا الحق، 5 حالات، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الرد أو الاستبدال فيها، وبحسب نص مشروع القانون جاءت هذه الحالات كالتالى:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، أو تستحيل إعادتها للحالة التى كانت عليها.
2- السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك.
4- السلع التى تُصنع بناء على مواصفات خاصة يحددها المستهلك، إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات.
5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.