لجنة الإسكان بالبرلمان
وأضاف ممثل وزارة المالية، إن ترك المغالاة فى القانون الجديد امر واجب ضرورى لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على الاقبال على التصالح ، موضحا بأن هناك ما يقرب من 95% من المحال العامة غير مرخص لأنه مخالف ولابد من سرعة اقرار هذا القانون بالتزامن مع قانون التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لإستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى وجود ممثلين من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية، والعدل.
وأشار ممثل وزارة المالية، إلى ان المغالاة فى قرار التعلية تسبب فى عدم تقدم ايا من المواطنين على الحصول على موافقة بالتعلية بسبب ارتفاع القيمة.
وعلق النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان قائلا: هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة لو تم فرض على سبيل المثال 500 جنيه على كل وحدة تحصل على فواتير المرافق العامة سيتدخل الدولة قرابة 120 مليار جنيه سنويا.
