وقال الخبراء فى رد على سؤال للحزب اليسارى الراديكالى "دى لينكه" اليسار المعارض للضربات إن "استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبة هذه الدولة على انتهاكها اتفاقية دولية، يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى العنف الذى ينص عليه القانون الدولى".
ويستند هؤلاء الخبراء إلى عدد من الوثائق بينها إعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى 1970 ويؤكد أن "من واجب الدول الامتناع فى علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل إلزام عسكرية".
ويذكر الخبراء أيضا بأن مجلس الأمن الدولى رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بأنها "لا تتطابق مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة".
