مجلس النواب
سجلت تقديرات الإيرادات الضريبية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019 نحو 770.28 مليار جنيه، بنسبة 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 603.9 مليار بموازنة 2017/ 2018، بزيادة قدرها 166 مليارا و362 مليون جنيه بنسبة نمو 27.5%، وزيادة 146 مليارا و82 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية نفسها، البالغة 624 مليارا و198 مليون جنيه بنسبة 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بنسبة نمو 23.4%.
وتعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، وتلعب دورا مهما فى الاقتصاد الوطنى، إذ تعتبر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم وظائف الضريبة تمويل نفقات الدولة، وتحقيق الهدف الاجتماعى بإعادة توزيع الدخل، كما تُعتبر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية لإيجاد التوازن فى السياسات المالية وتشجيع الاستثمارات وتشجيع منتجات معينة محلية أو أجنبية.
وتُعد الموارد الضريبية أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مورد حقيقى يُسهم فى تمويل الإنفاق الحكومى المتنامى الذى تضطلع به الدولة فى مختلف المجالات، ما يساهم فى تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، كما أنها أهم أدوات السياسة المالية التى تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى.
ورغم ما سبق ذكره إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلى الإجمالى تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة، مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس، والضرائب على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية، وتعد وزارة المالية خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
