وأوضح الشعينى، لـ"برلمانى"، أن قانون الموارد المائية والرى يأتى فى إطار حسن إدارة واستغلال الموارد المائية المتاحة وهذا لا يعنى أن هناك نقص فى حصة مياه الشرب ولكن الجميع يعلم ضرورة ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية للاستفادة من المياه فى زراعة أراضى جديدة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا لفض الاشتباك بين كل الوزارات المعنية بالقانون وذلك لتحديد المسئولية والحفاظ على الموارد المائية وحسن استغللها ومن المتوقع الانتهاء من المناقشة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لإقراره فى أقرب وقت.
