وشددت اللجنة، فى تقريرها الذى حصلت "برلمانى" على نسخة منه، على أهمية إحكام الرقابة علي أموال الدولة بصورة واضحة خاصة فيما يتعلق بالرعاية الإجتماعية للمواطنين، عند تقديم الحماية وخدمات الرعاية للأطفال والبالغين بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنية والعمل علي تطوير مؤسسات الرعاية الإجتماعية، والمطالبة بضرورة توضيح آليات العمل والتساؤل عن كيفية الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة في مجال حماية وتأهيل وتمكين ذوي الاعاقة.
وطالبت اللجنة، باستحداث نظام مميكن لاستخراج بطاقات التموين مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة أو تزوير البطاقات التموينية وتشكيل لجان فحص للبطاقات التموينية لمدة 6 أشهر للتنقيح وحصر المستفيدين من بطاقات التموين، والإهتمام بتعزيز التعاونيات الإستهلاكية وتفعيل دور وآليات جهاز حماية المستهلك، مع أهمية التحكم وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية.
وفيما يتعلق ببرنامج تطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة، أوصت اللجنة بضرورة العمل علي زيادة عدد المدن السكنية الجديدة مع مراعاة توفير كافة وسائل النقل والمواصلات المختلفة تيسيراً على سكانها وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الفاقد من المياة وزيادة الكفاءة والاهتمام بمحطات تحلية المياه، والمطالبة بوضع برنامج زمني لاستكمال إنشاء وإحلال وتجديد وتغطية الصرف الصحى بالمدن والقرى.
