وقالت مايسة عطوة فى طلب الإحاطة، إنها تلقت العديد من الشكاوي والاستغاثات من موظفي البنك الزراعي المصري، وذلك بناء علي ما قد تم تداوله في الفترة الأخيرة من أنباء تشير عزم رئيس مجلس إدارة البنك حرمان الموظفين من العلاوات المخصصة لهم على اعتبار أنهم من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علي الرغم من سابق صرف تلك العلاوات لعدة مرات.
وأشارت النائبة، إلى أن هناك مذكرة مشتركة أرسلت إلي مجلس الدولة ، وأعدها قطاع الموارد البشرية والشئون القانونية بالبنك بتاريخ 16 يوليو 2017 بشأن تطبيق العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2017 والقانون رقم 78 لسنة 2017، مضيفة أن مجلس الدولة أكد علي انطباق القانونين السابقين، وقراري وزير المالية رقم 185 ، 186 لسنة 2017 بشأن منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للعلاوة الخاصة الشهرية وكذا علاوة الغلاء الاستثنائية على العاملين بالبنك الزراعي المصري.
