وتساءل النائب فى تصريحات له: "هل يتم استخدام مواد دون إجراء تحليل جيد عليها قبل التصريح لها بالتداول فى الصيدليات؟، وأين الدور الرقابى لوزارة الصحة فى سحب هذه الأدوية من الصيدليات على الفور ومحاسبة الشركات التى قامت بتوزيع الدواء دون التأكد من فاعليته؟.
وأوضح، أنه بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية "ema" تحذيرًا بأن الدواء الموجود فى الأسواق غير صالح للاستخدام بعد إجراء تجارب متعددة، بسبب التأكد من أن المادة الفعالة الموجودة بالدواء، والمعروفة عالميًا باسم "NMDA" بها شوائب مسرطنة فإنه لابد أن تتخذ الوزارة كافة إجراءاتها الوقائية لحماية المرضى.
وطالب "الوردانى"، بضرورة التأكد من وجود مراكز تكافؤ حيوى حاملة للاشتراطات الدولية DMF، لتحليل كل المواد الخام التى يتم استيرادها قبل استخدامها فى صناعة الأدوية، نظراً لعدم فاعلية النظام الحالى المتبع من خلال التحليل فى مراكز محلية غير معتمده دولياً وغير موثوق فى شهاداتها، ومنعا للتلاعب والحفاظ على حياه المرضى.
كما طالب، الوزارة حال التأكد من عدم فاعليته بسرعة سحبه من الأسواق بكل الأسماء التجارية السبعة الموجودة له، والتنبيه على الصيدليات بالامتناع عن بيع هذا الصنف، والتنبيه على الأطباء بوصف أدوية أخرى للمرضى.
