وكانت الحكومة قد بدات السنوات الماضية فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال بواقع (8 شركات و121 شركة تابعة) والذى انعكس فى ارتفاع إيرادات النشاط الجارى لهذه الشركات ليصل إلى 85 مليار جنية خلال العام المالى 2016/2017.
وتستهدف الحكومة، فى ضوء برنامجها خلال الفترة ( 2018/2019-2021/2022 ) الذى وافق مجلس النواب مؤخراً، تحقيق نمو في هذه الإيرادات بمعدل 12% سنوياً، من خلال 5 محاور رئيسية، ممثلة فى هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات وهيكلة العمالة وتدريبها، بالإضافة غلي الاستغلال الأمثل للاصول باستخدام الأصول غير المستغلة كحصص عينية فى شركات جديدة أو لتسوية المديونيات، بالإضافة إلى مراجعة قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنه 1991.
وتتضمن المحاور الـ(5)أيضا الهيكلة المالية، وذلك بتسوية المديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلي تمويل الشركات من خلال طرح نسبة (15-30%) من رأس المال فى البورصة المصرية وتتضمن المرحلة الأولى منه 23 شركة مستهدف تنفيذها خلال عامين.
ويأتي تطوير العمل والامكانيات الفنية، كأحد المحاور الرئيسية، وتشمل تطوير شركات حليج الأقطان، تطوير شركات الغزل والنسيج ونقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية، تطوير شركتى الحديد والصلب والدلتا للصلب واستكمال تحديث شركة النصر لصناعة الكوك، ونقل مصانع الشركة القومية للأسمنت من حلوان إلى محافظة المنيا توافقا مع الاشتراطات البيئية وتطوير شركة مصر للألومنيوم بزيادة الطاقة الانتاجية بمقدرا 250 ألف طن وإعادة هيكلة شركتى الدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة والانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصانع شركات الصناعات الكيماوية (كيما) للعمل بالغاز الطبيعى، ودمج بعض الشركات العاملة بقطاع المقاولات وتطوير كافة الفنادق المملوكة للدولة.
