وبدأ الأمر فى دور الانعقاد الثانى عندما فتح الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ملف الصناديق والحسابات الخاصة، واستخدم الشريف والكثير من النواب الآليات الرقابية المختلفة من طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للحكومة ممثلة فى وزارة المالية للكشف عن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وأرصدتها.
ولم تجد تلك الوسائل الرقابية صدى واسع وقتها، فتصاعد الأمر تدريجيا حتى أعلن الشريف تمسكه بتشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان بشأن أموال الصناديق الخاصة، وحينها لم تجد الحكومة إلا التعاون والعمل يدا بيد مع لجنة الشئون الاقتصادية وتم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية برئاسة مدحت الشريف للتعاون مع المالية لحصر الصناديق والحسابات الخاصة وأرصدتها بالجهات الحكومية.
وبدأت وزارة المالية فى مخاطبة الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتجميع كافة البيانات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة بها، إلا أن كثير من تلك الجهات لم ترسل بياناتها إلى وزارة المالية، الأمر الذى دفع اللجنة البرلمانية إلى اللجوء لرئيس مجلس الوزراء الذى خاطب بدوره تلك الهيئات والجهات لترسل بيانات الصناديق الخاصة الموجودة لديها.
ومع تباطؤ تلك الجهات للمرة الثانية فى إرسال بياناتها لمجلس الوزراء ووزارة المالية تم الاتفاق ما بين لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ووزارة المالية على مخاطبة البنك المركزى لإيقاف الحسابات الخاصة بتلك الجهات على الفور، ما أجبر المسئولين عن تلك الحسابات على التواصل مع وزارة المالية بعد التحرك لوقف هذه الحسابات.
وكشفت تلك الخطوة عن اكتشاف حسابات خاصة مفتوحة بالبنوك التجارية وهو أمر مخالف للتعليمات التى أصدرتها وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، كما كشف عن ادعاء بعض الجهات بعدم وجود صناديق أو حسابات خاصة لديها رغم أنها لديها بالفعل، إلا أن الإنجاز الحقيقى هنا وثمرة التعاون بين الحكومة والبرلمان تمثل فى الوصول إلى قاعدة بيانات مكتملة عن عدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.
