وأكد نصر الدين، فى بيان له اليوم، أن مشروع القانون يهدف لرفع القيمة الإيجارية وليس تحرير العقود كما يشيع البعض ، على أن تكون هذه الزيادة على مدار عدة سنوات ولم يتم رفع القيمة الإيجارية مرة واحدة وذلك لمنع حدوث خلل فى المجتمع لأن الهدف من التشريعات هو إعادة التوازن وليس التسبب فى حدوث ارتباك بين المواطنين.
وشدد مقدم مشروع قانون الايجار القديم، على أن مشروع القانون لن يخرج للنور سوى بعد مناقشة مستفيضة ومتآنية والاستماع لكافة المقترحات من كل الأطراف المعنية بالقانون وذلك من خلال عقد لقاءات وجلسات حوار مجتمعى موسعة فى كل كل المعنيين بالقانون للوصول للهدف المنشود وهو تحقيق التوازن بين الطرفين.