وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المراقب المالى فى بعض الهيئات يعمل كأحد العاملين فى الهيئة، وضرب مثال بهيئة الأوقاف المصرية وما حدث بها من مخالفات مالية ترتب عليها إحالة رئيسها وبعض العاملين بها للنيابة، مؤكدا أنه يجب ألا يستمر المراقب المالى فى مكان واحد أكثر من 3 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017.