وأكد النائب عبد الحميد الشيخ، أن هذا المقلب يعد بؤرة تلوث فى المنطقة، حيث به كميات كبيرة تفوق الـ300 ألف طن، وتتسبب فى تلوث البيئة والتأثير على صحة المواطن ، الأمر الذى يتطلب مواجهة حاسمة من الحكومة، حيث يعد وجود هذا المقلب وصمة عار للجميع.
من ناحيته قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، إنه بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إجراء دراسة شاملة لكافة أنحاء المحافظة بشأن ملف النظافة، ومقالب القمامة التى يعانى منها الجميع، ولكن الاصطدام يكون بشأن التمويل، حيث أن هذا الملف فى حاجة إلى تمويل كبير، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة القطاع الخاصة بشأن المنوفية إلا أن التفاعل ليس بالصورة المطلوبة فى هذا الملف، لأنه فى حاجة إلى متخصصين.
وأكد مختار أن المحافظة أعدت الدراسة بالتنسيق مع وزارة البيئة وفق المنظومة العامة التى تتحرك فى إطارها الحكومة لمواجهة هذا الملف، و"نحن فى حاجة لتخصيص 150 فدان من قبل وزارة الإسكان لتكون مدافن صحية وفق هذه الدراسة"، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل يتم فى هذا الملف لكن التمويل أمر أساسى فى نجاحه.
من ناحيته قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن مشاركة القطاع الخاص بمنظومة النظافة، يكون من منطلق التخصص وليس من منطلق القطاع الخاص بشكل عام، مؤكدًا أن اللجنة بذلك قطعت فى هذا الملف شوط كبير بالتنسيق مع الحكومة للعمل وفق منظومة واسعة على مستوى الجمهورية والبرلمان ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
