وقال ياسر، لـ"برلمانى"، "أى حاجة تجيب فلوس وتقلل عجز الموازنة مأيدينها"، لافتا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو زيادة الحصيلة الضريبية عبر تحصيلها على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإليكترونية بشكل عام، مضيفا "اللى بيستفيد لازم يدفع".
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية تعمل على هذا المشروع ضمن حزمة من التشريعات الاقتصادية التى ستتقدم بها الحكومة خلال الفترة المُقبلة، وهى قانون جديد للمالية العامة، ومشروع قانون الجمارك الجديد.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" التى تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.
