"لا تخل أحكام القانون المرافق بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى. كما لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون الاستثمار وقانون تنمية سيناء وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة".
وتم إضافة فقرة لهذه المادة فى نهايتها بناء على اقتراح من الدكتور على عبد العال، الذى أشار إلى أن هناك قوانين مثل الاستثمار، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون تنمية سيناء سابقة على القانون الذى نناقشه الآن بشأن المحال العامة ولو لم يتم الإشارة لهذه القوانين ستكون هناك مشكلة لآن القانون اللاحق ينسف السابق.
وتابع قائلا: أخشى إذا لم نضع فقرة مع عدم الإخلال بهذه القوانين ستكون هناك مشكلة، متسائلا: لماذا غاب هذا الأمر عن اللجنة؟.
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موجها حديثه للدكتور على عبد العال: "دائما نتعلم من سيادتك لازم فى حاجة سيادتك تضيفها برؤية أوسع وأشمل"، مضيفا: "لا بد من النص على الفقرة التى أشرت إليها حتى لا يحدث تعارض بين القوانين".
كما وافق المجلس على المادة الرابعة من مود الإصدار من مشروع القانون والتى تنص على أنه: "لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيه".
