لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب
تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب ، للانتهاء من مشروع قانون إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان نهاية الشهر الجارى، حتى يكون فرصة لبدء التنفيذ الفعلى للاستراتيجية السكانية 2030 ويعتمد على نقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية.
ويمكن مشروع القانون الجديد من سهوله تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية ورؤية مصر 2030 فى هذا الإطار، وذلك من خلال عدم ارتباطه بوزارة الصحة فقط بل ليكون مستقلا بذاته، ويتابع تنفيذ الخطة على جميع الوزارات بما فيهم هذه الوزارة، والتى تم استعراضها مع البرلمان .
ويرصد "برلمانى" أبرز المعلومات عن الاستراتيجية السكانية لـ 2030:
تستهدف الوصول لـ 111 مليون نسمة بدلا من 119 مليونا حال استمرار الوضع الحالى. تنظيم الأسرة والشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة والإعلام والتعليم. تستهدف الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليميةالعمل على زيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانيةخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصريتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعىالعمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.4% عام 2030.تنفيذها بزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليمزيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجياالتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكرتمكين المرأة من خلال التعليم والعملتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرةسيتسب تنفيذها فى خفض الطلب على العمل واعداد الطلاب بالمرحلة
