كتب محمد مجدى السيسى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تجرى مفاوضات حاليًا مع البرلمان للوصول إلى توافق بشأن خطوات ما بعد رفض قانون الخدمة المدنية، ومن المنتظر أن تشهد هذه المفاوضات حسم الأمر خلال أيام، متابعًا: "الحسم سيتوقف على تقديم مجلس النواب لأسباب رفض القانون التى لا أعلمها حتى الآن، سوى من تقرير لجنة القوى العاملة".
وأضاف "العجاتى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن مجلس النواب هو من يُخطر رئيس الجمهورية رسميًّا بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية، قائلاً: "هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، لكون ذلك مرتبطًا بتقديم مذكرة بأسباب الرفض تُرفق بالقرار وترسل للرئيس، والتى يقوم مجلس النواب بإعداها الآن"، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم ذلك للرئيس يتم نشره فى الجريدة الرسمية، ليُعدّ القانون لاغيًا من تاريخ نشره.
وبشأن الخيارات المطروحة بعد إخطار الرئيس رسميًّا، أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الأمور المطروحة، هى أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان بعد تعديل السابق فى ضوء الأسباب التى سيقدمها البرلمان، أو أن مجلس النواب هو من يُعدّ مشروع قانون بذلك، مشدّدًا على أنه "حتى الآن لم يتم الاستقرار على أمر بعينه، لكن يُفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، وهو ما يتم بحثه الآن، خاصة وأن السلطة التشريعية قد انتقلت للبرلمان منذ انعقاده، ولم يعد للحكومة سوى التقدم بمشروعات قوانين للبرلمان ليناقشها وفقًا لما له من سلطة دستورية فى هذا الشأن".
