كتبت أسماء زيدان
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كلًا من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير المالية بوضع خطة عاجلة تنفذ بشكل فورى لإعادة تسعير جميع منتجات الطاقة على أساس يتماشى مع الأسعار العالمية للاستفادة من الوضع الحالى لأسواق النفط المتخمة بالمعروض، والتى جعلت أسعار البنزين والسولار والغاز فى مصر تقارب أو تزيد عن أسعارها فى العالم.
وأوضح "السادات"، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن سياسة تحرير السعر الآن، لن تؤدى إلى أى تأثير سلبى على المواطن البسيط، وستكون نتائجها إيجابية على المدى الطويل، حيث سيتعود المواطن على توازى السعر المحلى للطاقة مع السعر العالمى، شأن أى منتج آخر، ولا مانع إطلاقًا من استمرار الدعم بشكل نقدى أو شبه نقدى للأسر الفقيرة، أو القطاعات المتضررة من تقلبات الأسعار المحتملة، بدلًا من الاعتماد الحالى على الدعم العينى.
كما نبه رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير البترول إلى ضروة الاستفادة القصوى من أوضاع سوق النفط والغاز، وتوقف كثير من منصات الحفر عن العمل، وذلك لتحسين شروط التفاوض على شراء الغاز المنتج من الحقول المصرية بأسعار أقل من المتعاقد عليها حاليًا، والتى تصل إلى 5 دولارات تقريبًا لكل ألف قدم مكعب.
وأبدى النائب البرلمانى تعجبه من أن انخفاض أسعار البترول الكبير فى العام المالى 2014/2015، والعام المالى الحالى 2015/2016، لم يؤثر بشكل يذكر على انخفاض إجمالى العجز فى الموازنة، وهو ما يدعو أى مواطن واعٍ للتساؤل عن أسباب ومصادر هذا العجز: هل هى الصناديق الخاصة؟ أم التهرب الضريبي؟ أم نقص الضرائب؟ أم إهدار وسوء إدارة موارد الدولة؟ إلى آخر تلك التساؤلات التى تحير المتخصص قبل المواطن البسيط.
