أكمل قرطام: نرفض اللائحة بشكلها الحالى ونطالب بتشكيل لجنة أخرى لإعدادها

طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، خلال كلمته اليوم، بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة اللائحة المقترحة من لجنة إعداد اللائحة نظرًا لما تحتويه من ملاحظات يشوبها عوار دستورى، مؤكدًا على طلب الحزب بتشكيل لجنة أخرى من الخبراء والمتخصصين، مطالبًا أيضًا بالعمل حاليًا بلائحة 79، بما لا يتعارض مع مواد الدستور حتى يستطيع البرلمان ممارسة مهامه الرقابية لاسيما وأن البرلمان منعقد منذ شهرين ولم يمارس مهامه، التى انتخب على أساسها.

واستنكر عضو المجلس بمحافظة القاهرة، عدم ممارسة البرلمان لمهامه الرقابية مع تفاقم العديد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والتى كان ينتظر فيها المواطن تدخل البرلمان بشكل موسع لتفاديها وإيجاد حلول لها، مطالبًا بإدراج المذكرة الأولى التى أعدها الحزب وتحتوى على 40 ملاحظة حول أول مائة مادة ضمن مضابط الجلسة، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم بمذكرتين أخرتين تضمان 70 ملاحظة حول اللائحة خلال الأيام القادمة.

وجاء نص كلمة النائب أكمل قرطام فى جلسة اليوم كالتالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور رئيس المجلس، السادة النواب،،،
لا يكلل عمل أى هيئة من الهيئات بالنجاح إلا إذا سارت فيه على نظام سليم، وما اللائحة التى نحن بصدد إقرارها إلا أداة لتحقيق النظام فى هيئة البرلمان، تؤسس كل مادة فيها – إذا ما جاءت صحيفة سليمة خالية من الغرض والمرض درجة ثابتة يرتقى عليها العمل النيابى فى سبيله لتحقيق غايته، والقيام بوظيفته التى أناط بها الدستور، وبطريقة ديمقراطية مجردة إلا من توخى صالح الوطن.

نريد أن يسجل لنا التاريخ وضع لائحة صالحة للبرلمان فى الجمهورية الثالثة نريد أن نبنى للسلطة التشريعية من الحاضر.. ماضيًا مجيدًا يستند إليه العمل البرلمانى فى المستقبل ولا غرابة فى ذلك فهذا الحاضر لن يلبث أن يصبح ماضيًا، والعمل الذى يعمل فيه لا ينعدم مع غروب شمسه، لكل ذلك وجب وضع نصوص اللائحة على أسس جلية وبعبارات واضحة، وأن ننزه أحكامها عن أسباب الشك والجدل، ومجلسنا هذا انعقد منذ قرابة شهرين مضت من عمر دورته التشريعية ولم يباشر بعد اختصاصاته الرقابية أو التشريعية، بحجة عدم عرض بيان الحكومة فى انتظار اللائحة.
جاءت اللائحة وبها من الملحوظات من وجهة نظرنا الشىء الكثير، والذى لا يمكن تجاهله عند مناقشتها، وهذه مذكرة بالملاحظات نطلب إرفاقها بالمضبطة.

ولأن اللائحة الجديدة سوف تصدر بقانون خاضع لرقابة المحكمة الدستورية، مع ما يمثله أى عوار قد يصيبها بسبب الاستعجال فى إصدارها من سابقة نربأ عن مجلسنا "التاريخى" أن يُوصَم بها، وبناءً عليه فأننا نرفض مشروع اللائحة ونرى:
1-اعتماد المجلس للائحة الحالية فيما لا يتعارض مع الدستور لحين إصدار اللائحة الجديدة بروية، وسندنا فى ذلك المادة 224 من الدستور... حتى نستطيع أن نمارس وظيفتنا التى انتخبنا للقيام بها.

2-إعادة تشكيل لجنة إعداد اللائحة مع ضم عدد من الخبراء والمختصين، والاستعانة ببعض الفقهاء الدستوريين من خارج المجلس والذى تجاهلته اللجنة القائمة.

واختتم قائلًا: بناءً عليه نطالب بإرجاء مشروع اللائحة من حيث المبدأ مع الاحتفاظ بحقنا فى إبداء رأينا فى المناقشات حول مواد اللائحة الحالية إذا وافق عليها الأغلبية من حيث المبدأ، وختامًا فإننا نثق فى صدق النوايا والإخلاص الوطنى لكل النواب.