أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن قيام أكاديمية المحاماة مقرر بنص تشريعى، والمطروح فى الاقتراح برغبة المعروض أمام المجلس يتعلق بتفعيل هذا النص. وأضاف عبد الرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عند دراستها للاقتراح وضعت كثير من الحلول لتكون أمام صاحب القرار فى تيسير وتسهيل هذه المأمورية.
ونوه عبد الرازق، إلى أن هناك قرينة دستورية، فالأصل أن النص موافق للدستور طالما لم يطعن عليه أو يقضى بعدم دستورية، ونتعامل مع النص الآن وفقا للقرينة الدستورية.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة الاقتراح برغبة 3 توصيات هامة فى مقدمتها استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.