أمين سر دفاع النواب : رفع الحد الأدنى للأجور يصب في مصلحة ملايين المواطنين

أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن الدولة المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة تقف دائما مع دعم المواطن ، مشيرا إلى القرار الأخير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة ملايين المواطنين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وأضاف راضى أن الدولة عكفت خلال الفترة الأخيرة على رفع مستوى المعيشة للكثير من المواطنين وأطلقت عدة مبادرات من بينها تكافل وكرامة و مبادرة حياة كريمة وأخيرا حزمة القرارات التي أطلقتها الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور .

وكان مجلس الوزراء قد وافق  على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.