قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد،أن إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، سيسهم فى معالجة أزمة القضية السكانية والتى تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل رغم مسار التنمية الذي تتخذه الدولة، وذلك من خلال رؤى متكاملة موضوعة تشمل صناعة الوعي واستنهاض الهمم للجهات المختلفة بالدولة والمواطن لمواجهة هذه القضية والدعم الاقتصادي للأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة وصدور القوانين التى ترتبط بالظاهرة .
ولفتت إلى أنه لابد وأن تتشارك جميع العناصر المؤثرة ثقافيا واجتماعيا وحضاريا فى صناعة الوعى بشأن تلك القضية، مشددة أن مواجهتها لا يقع على الدولة وفقط بل وعى الشعب أيضا وشراكة المواطن بخطورتها، مؤكدة أنه لابد وأن يؤخذ المشروع بالجدية الواجبة وأن يكون هناك تطبيق سريع وفاعل على أرض الواقع في حياة جموع المصريين .
وشددت أن تعميق الوعي عنصر مهم لإنجاح هذه القضية فالاسر التى لديها ثقافة لا تنجب إلا طفلين، ومن ثم ترشيد الانجاب وإيقاف هذه الأرقام من أهم ركائز وعي، لافتة إلى أن الأسر المصرية من خلال هذا المشروع ستدرك أهمية ومعنى حماية الطفل في توفير الظروف الاقتصادية والامكانيات التى تحميه من الجوع والفقر والارتقاء به ومن ثم الارتقاء بالخصائص السكانية ككل وهى قضية تأخرنا فيها كثيرا.
وأوضحت "فؤاد" أن ما أشار إليه الرئيس السيسي بأننا لابد وأن نحارب الفقر والتخلف ونقص الوعي، فهو ميراث ثقيل تأخرنا في مواجهته وهي مسؤولية جميع مؤسسات المجتمع في مناهضة كل ما صنع ذلك لأمة كانوا أوائل في صنع الحضاره، قائلة " ارجو من المؤسسات الدينية أن تصحح الوعي بحقيقة الرزق من الله..وأن الله أمرنا أن نستخدم عقولنا لننجب في حدوده وتنتج في حدوده..وتصحيح المفاهيم الاقتصادية الخاطئة بأن الإنجاب وسيلة لكسب الرزق ومواجهة الفقر
وصناعة الوعي بقيمة الأسرة وضوابط الزواج والطلاق".
وطالبت الكاتبة الصحفية بصدور قوانين تجابه عمالة الأطفال حتى لا تكون مصادر لجلب الأموال للأسر وخلق الوعي بقيمة الطفولة، معتبرة أن مشروع تنمية الأسرة مبادرة مهمة لحماية الأسرة وصناعة الوعي وإحياء القيم الحضارية.
كان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية وجودة حياة المواطن بما يسهم في إحداث تأثير إيجابي على الأم والطفل.
والمقرر أن يسهم ذلك المشروع في التصدي لتحدي مهم وأحد العوائق الرئيسية في مسار للتنمية وهو الزيادة السكانية،وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال إطلاق المشروع، فإن الدولة اقتربت من تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي، ولكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، منوهة بأن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، معلقة بالقول: هذا بمعدل دولة، فهناك 12 دولة يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين نسمة.. دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا كاشفة وتتخطى معدلات الإنجاب 5 أطفال لكل سيدة فى بعض المحافظات.