النائب عصام العمدة
وصف النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، والذى وافق عليه مجلس الوزراء للحد من زواج الأطفال فى مصر، بالتاريخى وفيه إعلاء لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة ويتفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.
وقال العمدة، فى بيان له، إن هذا التشريع المهم تأخر كثيراً خاصة أن ظاهرة زواج الاطفال فيها اعتداء صارخ على حق الطفل وجريمة فى حقهم، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحى والنفسى المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الانثى لانه من المعرف ان السن قبل الـ18 عاما يكون فيه الإنسان غير مؤهل من كافة النواحى النفسية والجسدية والعقلية والثقافية وتحمل تكوين أسرة سوية وتربية الأطفال ويؤدى إلى العديد من المشكلات الأسرية الضارة بالأسرة والمجتمع كله.
وقال العمدة، إن مشروع القانون يتفق مع نصوص مواد الدستور الذى ينص على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه و لا تزيد عن 200 الف جنيه كل من تزوج او زوج ذكر او انثى لم يبلغ أى منهما 18 سنة وقت الزواج.
وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل وإذا كان وليا بسبب الولاية - كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة بمضى المدة معلناً تأييده للعقوبات التى نص عليها القانون والتى تقضى بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه والعزل كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون والخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون فيه أحد طرفيه طفلا.
