البرلمان يدرس إنشاء مجلس أعلى للمجالس المحلية.. اعرف التفاصيل

تناول مشروع قانون المجالس المحلية الذى تقدم به حزب العدل إلى رئيس مجلس النواب، النص على إنشاء المجلس الأعلى للمجالس المحلية.

ويتكون المجلس الأعلى للمحليات وفقا لنص المشروع المقدم، من رؤساء المجالس المحلية للمحافظات، وكلاء المجالس المحلية للمحافظات، ورؤساء المجالس المحلية للمدن ذات الطبيعة الخاصة، ورؤساء لجان الخطة والموازنة بالمجالس المحلية للمحافظات.

وينص المشروع على أن ينعقد المجلس الأعلى خلال شهر من اعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية وينتخب فى اول اجتماع له رئيسا ووكيلين على ان يكون من بينهم شاب وامرأة وان يكون الرئيس من رؤساء المجالس المحلية والوكيلان من وكلاء هذه المجالس.

ويعقد المجلس اجتماع الاجراءات الأول بمقر مجلس محلى محافظة القاهرة ثم بمقر مجلس محلى محافظة مختلف فى كل اجتماع وتكون دورية انعقاده كل 3 أشهر أو بدعوة من رئيسه أو ربع أعضاء المجلس للدعوة لاجتماع غير دوري، ويحضر اجتماعاته وزراء التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء وأمناء عموم أقاليم التنمية المحلية.

ومنح المشروع رئيس المجلس الحق فى دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلى الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.

ويجتمع المجلس وفقا للمشروع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه فى عاصمة الإقليم أو المكان الذى يحدده، وتكون القرارات التى يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية.

وينص مشروع القانون على أن يختص المجلس الأعلى للمحليات بالنظر فى الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات، والعمل على التنسيق بين السياسات العامة والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية، والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلى والتعاون بين المجالس المحلية ونظرائها على المستوى الدولى.

كما يختص المجلس بتقديم مشروعات قوانين للحكومة ولمجلسى الشيوخ والنواب فيما يخص الشأن المحلي، ودراسة وتسهيل سبل التعاون والتنسيق بين مختلف المجالس المحلية وتشجيع المشروعات المشتركة بينها، ودراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات ومراعاة العدالة الاجتماعية؛ اعتمادا على تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الخاصة التنمية ومعدلات الفقر.

وينص المشروع على أن يكون للمجلس الأعلى جهاز إدارى تحدد اللائحة اختصاصاته وطريقة تعيينه وموازنة خاصة تغطى نفقات المجلس تحدد اللائحة التنفيذية مواردها وتكون تحت تصرف رئيس المجلس وتخضع محاسبيا للجهاز المركزى للمحاسبات.

ووفقا للمشروع المقدم، يستشار المجلس الأعلى وجوبا فى مشاريع القوانين التى تهم المجالس المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والموازنة والمالية المحلية.

ويدلى المجلس برأيه فى أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدم له. وفى حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر واحد، ويدعو رئيس المجلس الأعلى أو من ينوب عنه المجلس للانعقاد فى غضون أسبوع من ورود طلب الرأى أو خلال دورة انعقاد المجلس العادية أيهما أقرب.