طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل البنود رقم 8 و9و10 فى اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لتكون الاختصاصات متعلقة بدور الصندوق كجهة تمويلية وليس جهة تنفيذية بما يضمن "حوكمة الصندوق" وضمان أداء دوره المنوط به.
وتضمن البند 8 التى تقدم "نائب التنسيقية" بتعديلها " المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم."
فيما يأتى البند 9 على " إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي"، ونص البند 10 على " تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي".
وجاء التعديل المقترح من "نائب التنسيقية" بالنص على التمويل فيصبح الاختصاصات المعدلة فى البند 8 بالنص على " المساهمة فى تمويل تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم."
فيما ينص تعديل البند 9 على " تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي."
وتضمن تعديل البند 10 على " تشجيع وتمويل دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى ".
وأعلن النائب حسام الخولى، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب " مستقبل وطن" موافقته على تعديل البنود 8 و10 كما جاءت من "نائب التنسيقية".
واستجاب مجلس الشيوخ للتعديلات المقترحة من النائب محمد فريد "نائب التنسيقية"، وإقرار تعديل البندين 8و 10.