نور على
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز %17.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23 /22، وتابعت السعيد أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.
وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الـموارد الـمائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.
