سلط البيان المالى للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الضوء على التجربة المصرية ونجاحها فى العودة للأسواق الدولية للسندات ومنها إصدار السندات المقرمة بالين اليابانى كأول دولة فى الشرق الأوسط تطرح هذه السندات بالسوق اليابانية.
وفى هذا الصدد، نستعرض تجربه إصدار السندات المقومة بالين اليابانى (الساموراى) وفقا لما ورد بالبيان المالى:
1- مصر نجحت فى العودة للأسواق الدولية للسندات بإصدار بقيمة 60 مليار ين يابانى (ما يقارب 500 مليون دولار) رغم كل التحديات العالمية.
2- أول دولة بالشرق الأوسط تطرح سندات الساموراى بالسوق اليابانية.
ويعد هذا الإصدار المصرى الأول لسندات الساموراى حيث تم جذب المستثمرين اليابانيين ويؤكد ذلك ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
3- الحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراى بقيمة 0.85٪ بالسوق اليابانية بأجـل 5 سنوات. استطاعت وزارة المالية، طـرح هذا الإصـدار بضمانة ائتمانيـة مـن البنـك اليابـانى سوميتومو ميتسوى «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export «and Investment Insurance، والحصـول علـى تسـعير منخفض لسندات الساموراى بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85٪ سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.
4- وزارة الماليـة تـنجح فى تنويع أدوات الدين وعمـلات وأسـواق الإصـدارات وشرائح المستثمرين لخفض تكلفة التمويل.
5- هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر اليابانى أكثر انتقاء فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتمانى المرتفع.