كتب أحمد أبو حجر
قال اللواء نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، إن تعديلات قانون الشرطة قادرة على ضبط وتنسيق الأداء الأمنى وسترفع سقف حقوق الإنسان فى تعامل أفراد الشرطة مع المواطنين.
وتابع "نور الدين" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب التشديد على عقوبة المنحرفين والمتجاوزين من أفراد الأجهزة الأمنية، حتى يتم القضاء نهائيا على التجاوزات، مشيرا إلى أن الفحص الدورى للأفراد الموقع عليهم جزاءات بصفة مستمرة بسبب سوء استغلالهم لمنصبهم أثناء تعاملهم مع المواطنين، لبيان حالتهم العقلية والعصبية، أمر جيد ومطبق فى العديد من دول العالم.
وأضاف نور الدين، أن استخدام السلاح وقصره على أوقات العمل يجب مراجعته واستثناء أفراد عدد من الإدارات مثل بعض أفراد بعض الإدارات داخل جهاز الأمن الوطنى، مشددًا على أن هدف ذلك إحداث توازن فى العمل الشرطى .
وأضاف أنه يجب استحداث مادة بالقانون لمعاملة أفراد الشرطة الذين يصلون لدرجة الضباط بعد نحو 20 عاما من التقييم السنوى كما هو المتبع مع الضباط وأيضا فى القوات المسلحة، موضحا أن العمل الشرطى شاق ومجهود ويؤثر على الحالة النفسية والعصبية للضباط والأفراد، مشددا على ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والأسرية للأفراد حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم بعيدا عن الضغوط.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، قد انتهى من مناقشة ومراجعة التعديلات التشريعية على أحكام قانون هيئة الشرطة، بما يتوافق مع الدستور، والذى سيتم إرساله اليوم الخميس، إلى مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان تمهيدا لإقراره بعد الاطلاع على مواده.
