قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار لجنة العفو الرئاسى بخروج 30 من المحبوسين احتياطيا يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين غير المتورطين في قضايا الإرهاب؛ ويعكس أيضا الجدية في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الملف لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ حرية الرأى والتعبير.
وأكدت أن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا؛ تقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية والمنظمات المشبوهة التى تتلقي تمويلات من دول أجنبية بهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.
وأضافت النائبة أمل سلامة، أن القرارات المتتالية للجنة العفو الرئاسي للافراج عن المحبوسين احتياطيا ليتجاوز العدد أكثر من 1000 شخص تأكيد على الدولة على مستقبل الشباب ورعايتهم اجتماعيا وإنسانيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأكدت استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في دراسة ملفات المحبوسين احتياطيا بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة يمثل تطبيقا متميزا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطن وحقوقه والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
