سمر سلامة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهودا قوية للتصدى لجشع بعض التجار محتكري السلع وذلك فى خطوة الغرض منها الحرص على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بسعر مناسب، متابعا:" الرقابة على الأسواق أمر ضروري خلال الفترة الراهنة للتصدى لأية محاولات من شأنها رفع الأسعار دور مبرر أو بشكل مبالغ فيه، ومن ثم شهدنا خلال الفترة الأخيرة تشديد من قبل الجهات التنفيذية على الأسواق لعمل توازن بين أطراف المنظومة وضمان عدم رفع الأسعار".
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، ومنظومة الدعم ومن ثم وجب أن يكون هناك رقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحتى تثمر هذه الإجراءات والمبادرات والقرارات عن نتائج على أرض الواقع ولا يكون هناك فجوة فى التعامل بين المواطن والتجار ومن ثم قامت السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة بدورها فى أن تكون همزة الوصل لتخفيف عن كاهل البسطاء وغير القادرين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن شريك فى ضبط الأسعار وذلك من خلال الإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار او احتكار السلع الاستراتيجية وفقا لما أعلنت الحكومة عن ذلك حتى يتسنى تشديد الرقابة وضمان عدم التلاعب وفى نفس الوقت التيسير على السلطات الوقوف على كل من تسول له نفسه رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها أو يحتكر السلع لرفع أسعارها.
