"اقتصادية النواب": مناقشة تعديلات قانون الاستثمار على طاولة الاجتماع المقبل للجنة

كشف النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه ستجرى مناقشة تعديلات قانون الاستثمار فى الاجتماع المقبل للجنة، والمقرر عقده الأسبوع بعد المقبل، موضحًا أن اللجنة تجتمع كل أسبوعين، واجتماعها الأخير كان خلال الأسبوع الحالى وتم خلاله مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء الماضى.

ومن جانبه أكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم أخذ الآراء الواردة من مجلس الشيوخ فى الاعتبار، إذ يعد مجلس الشيوخ الحلقة الأولى للتشريع - كما وصفه سليمان، مشددًا على إنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما تتجه إليه الدولة حاليًا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير أى عوائق تواجه الاستثمار.

وقال "سليمان" في تصريحات لـ "برلماني"، إنه لكى تتحقق الأهداف الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى ومؤتمر الصناعة الأول اللذان عُقدا مؤخرًا، كان لابد من مظلة تشريعية جيدة، لأنه بوجود تلك المظلة سيحدث استقرار للأوضاع الاقتصادية ومن ثم تنمية اقتصادية، وهو ما سيعود على المواطن بالفعل بعد يتحقق ما يعرف بالرفاهية الاقتصادية، والتى تعنى توافر كل السلع والخدمات بجودة وسعر مناسب.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة للمجلس في 20 نوفمبر الماضى، أحال الرسالة والتقرير المختص بما انتهى إليه مجلس الشيوخ من آراء حول تعديلات قانون الاستثمار، إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب وهى اللجنة الاقتصادية، والتي تقف عندها مناقشة تعديلات القانون الآن، قبل الإحالة للمرحلة التشريعية الأخيرة وهى المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ، كان قد وافق بشكل نهائى فى جلسته العامة المنعقدة فى 13 نوفمبر، على تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة على القانون رقم 72 لعام 2017، والتي تتمثل أبرزها فى، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون، المشار إليها لمدة زمنية كافية، لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.