النائب أكمل نجاتى
أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، الذى يأتى مواكبا لأهداف الجمهورية الجديدة والتحول الرقمى، مطالبا الحكومة فى ذات الوقت على أهمية رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، قائلاً: "هناك مشكلة فى البنية التحتية، وكانت أحد أسباب فشل المشروع القومى للتعليم، ومش هندفن رؤوسنا فى الأرض".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وشدد نجاتى، على أهمية توعية المواطنين حول عمل المنصة الإلكترونية والخدمات المقدمة عليها، فضلا عن أنها تطبق القوانين المُكملة، داعيا فى الوقت ذاته الحكومة لدراسة خفض تكلفة الحصول على التوقيع الإلكترونى.
ولفت أكمل نجاتى، إلى الدور الذى يلعبه مشروع القانون بإنشاء الصندوق فى تسيير الخدمات المالية الرقمية إيجابيا نحو تعزيز الشمول المالى.
ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسى الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسى فى تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومى من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
