النائب أحمد عاشور
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القرار الإماراتي ببدء التأمين ضد التعطل عن العمل 1 يناير، الذي تستفيد منه العمالة المصرية، يصب في مصلحة العمالة المصرية، ويضمن حقوقها بشكل كبير.
وأوضح "عاشور" أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أصدرت قرارا يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة"، حيث تستفيد منه العمالة المصرية.
ولفت "عاشور" إلى أن نظام التأمين ضد التعطل، الجديد يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة، بما يضمن وجود مصادر رزق للعمالة المصرية بالخارج بشكل غير منقطع.
وحول كيفية الاشتراك في النظام الجديد، أوضح "عاشور"، أن هناك 8 قنوات للاشتراك، هي: الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae)، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال ،وتطبيقات البنوك والمصارف ،وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة"، كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل.
وبشأن رسوم الاشتراك والتعويض، أكد "عاشور" ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.
وزف "عاشور" بشرى للعمالة المصرية، مؤكدا أن التعويض سيكون مناسبا لهم، حيث أنه سيكون على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة،ويستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل،المستثمر "صاحب المنشأة الذي يعمل بها"، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت،والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.
وأشاد "عاشور" بقرارات الامارات الشقيقة، التي تضمن حقوق العمالة، لا سيما العمالة المصرية، وهذا ليس بجديد على الامارات المحبة لمصر والمصريين.
