وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وسط إشادة برلمانية بالاتفاق ودوره فى تخفيف الضغط على الموازنة العامة فى الاحتياج الدولاري، فضلا عن المساهمة فى مشروعات تنموية هامة تلقى بظلالها إيجابيا على المواطن.
من جانبه عدد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر ومنها الاستفادة من المجالات التى تدخل فى أنشطة البنك المتعددة، وفى مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتى تشمل القطاعات الفرعية المختلفة فى البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.
وأشار عبد الحميد، إلى أن عمليات البنك تشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) على الاقتصاد العالمى.
ونوه عبد الحميد، إلى أنه فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن اللجنة ترى أهمية اتفاقية ووثيقة انضمام ببنك التنمية الجديد حيث تعدان بمثابة إضافة ذات تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.